صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفدا مشتركا من الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي برئاسة حنا غريب، ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي برئاسة جورج قالوش ونقابة معلمي المدارس الخاصة برئاسة نعمة محفوض، في حضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة.
بعد الاجتماع قال الوزير منيمنة: “أود أن أزف إلى اللبنانيين الآن التوافق الذي حصل بين الرئيس الحريري ورابطة أستاذة التعليم الثانوي، وهو إعلان نهاية مقاطعة تصحيح الامتحانات، وبدء التصحيح اعتبارا من صباح بعد غد السبت. وهذا الاتفاق يقضي في بنده الأول بإعطاء أساتذة التعليم الثانوي والمهني أربع درجات ونصف درجة، أي ما يعادل أربع درجات مع تقديم سنة تدرج. أما البند الثاني فهو أن يبدأ العمل بهذا القانون ابتداء من 1/1/2010، وأن يبدأ التناقص في الساعات ابتداء من السنة السادسة عشرة لعمل الأستاذ، على أن تدفع الدرجات الأربع والنصف على مرحلتين، درجتين في كل سنة”.
اضاف: “أشكر كل من رافقنا في التوصل إلى هذا الحل، وأشكر تحديدا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس الحريري ومجلس الوزراء مجتمعا الذي أعطى باستمرار اهتماما كبيرا لهذا الموضوع الذي نوقش أكثر من ثلاث مرات داخل المجلس، بالإضافة إلى الجهد الذي بذله الرئيس الحريري في لقاءاته المتكررة مع الرابطة، وتفهمه لجملة المطالب، وتفهم الرابطة للأوضاع العامة. كل ذلك أدى إلى هذه النتيجة التوافقية”.
وختم: “نأمل أن ينفذ الأساتذة وعدهم السابق بالإسراع في التصحيح لتعويض الأيام التي مرت نتيجة تعليق التصحيح، بحيث يبقى إصدار النتائج في مواعيدها. هكذا وعدت الرابطة وإن شاء الله تفي بوعدها وبوعد جسم الأساتذة مجتمعا. كما أشكر، في هذا المقام، نقابة معلمي المدارس الخاصة التي ادت دائما دور الوسيط في إيجاد حلول لهذه المشكلة”.
وقال غريب: “كما تفضل معالي وزير التربية وأعلن الاتفاق بين الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي والحكومة، في حضور الرئيس الحريري والوزير منيمنة وجميع أعضاء الهيئة الإدارية، وفي حضور نقيب معلمي المدارس الخاصة ورئيس رباطة التعليم المهني والتقني وأعضاء الهيئة الإدارية. هذا الاتفاق هو تسوية تمكنت من خلاله رابطة أساتذة التعليم الثانوي من استرجاع من أصل سبع درجات ثلثي هذا المطلب. لكن هذا الاتفاق لن يكون نافذا ما لم توافق عليه اللجان الفاحصة غدا مع مجلس المندوبين المركزي والمصححين المدعوين إلى جمعية عمومية في ثانوية “عمر فروخ الرسمية” الساعة العاشرة قبل الظهر”.
وتابع: “إذا،الهيئة الإدارية لم تقرر تعليق المقاطعة بل توصي مجلس المندوبين المركزي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي والمصححين بتعليق المقاطعة ابتداء من يوم السبت المقبل، وهي مدعوة إلى الاجتماع غدا الجمعة لمناقشة هذه التوصية بناء على هذا الاتفاق الذي ورد من قبلنا، وحين يتم التوافق بين مجلس المندوبين والمصححين مع اللجان الفاحصة يصبح هذا الاتفاق ناجزا”.
أما محفوض، فقال: “هذا الحل الذي توصلنا إليه نعتبره حلا وسطا وأن المعلمين لم يحصلوا على كامل حقوقهم، ولكن هذا الحل الوسط يضمن، من جهة، جزءا من حقوق المعلمين، ومن جهة ثانية، يضمن أن يحصل الطلاب على شهاداتهم في أسرع وقت ممكن، ومن جهة ثالثة يأخذ الوضع الاقتصادي في البلاد في الاعتبار. هذا الحل يرضي جميع الأطراف لكننا لا نعتبر أنفسنا قد حصلنا على كامل حقنا. أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص، فإني أوجه رسالة عبر كل وسائل الإعلام بأن هناك مترتبات مالية على الدولة تجاه بعض المدارس المجانية وخصوصا بعدما فرض القانون على المعلمين موضوع الإجازة. واليوم يصلنا العديد من كتب الصرف للزملاء لأنهم لا يحملون إجازات تعليمية بل شهادات مهنية مثل TS وBT وLT، ومن هنا أطلق صرخة، فإما أن تقفل الدولة المعاهد التي تعطي هذه الشهادات أو تعترف بهذا الشهادات وتعطي الزملاء حق العمل بموجبها، وبالتالي يكون على الدولة أن تسدد ما عليها تجاه بعض المدارس المجانية لأن هناك العشرات من الزملاء سيصبحون اعتبارا من الخامس من تموز الحالي خارج التعليم”.
اضاف :”أما في شأن موضوع الأقساط، فإني أوضح أنه أجريت دراسة أولية على أساس إعطاء المعلمين خمس درجات وليس أربع درجات ونصف درجة، وتبين لنا أن هذه الزيادة ترتب على التلميذ مدى العام الدراسي الكامل زيادة قدرها 27 ألف ليرة لبنانية. هذه الدراسة أعدها اتحاد المؤسسات الخاصة وليس النقابة، وأعتقد أن مبلغ 25 إلى 27 ألف ليرة عن كل تلميذ لن يكون كبيرا، خصوصا أنه من المعلوم أن الجسم الثانوي في القطاع الخاص صغير”.
بدوره، قال قالوش: “أود أن أشكر مجلس الوزراء وعلى رأسه رئيس الحكومة، كما أشكر وزير التربية حسن منيمنة على التوصل إلى هذا الحل الذي يؤكد أن العمل النقابي حر وليس مسيسا كما قيل في بعض الأحيان. كما نشكر كل المبادرات التي قامت بها الفعاليات السياسية والنقابية والاجتماعية. هذا الحل هو جزء من مطالبنا التي هي في الواقع كبيرة وخصوصا في التعليم المهني والتقني الرسمي. نشكر الرئيس الحريري على خطوته هذه، ونعلن أننا سنعقد اجتماعا في مجلس المندوبين المركزي الذي سيأخذ التوصية بتعليق مقاطعة التصحيح”.