صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقد وزير الاتصالات نقولا صحناوي، في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا تناول فيه نتائج تقرير اللجنة الفنية حول الطابق الثاني العائد الى مبنى الوزارة في العدلية.
وقال: “دعونا الى هذا المؤتمر الصحافي لاطلاع الجمهور اللبناني على نتائج تحقيق اللجنة الفنية التي كان قد شكلها الوزير السابق شربل نحاس والتي كنت قد قمت بتمديد مهامها في 29/9/2011 والتي تتألف من السادة: المدير عام للانشاء والتجهيز المهندس ناجي أندراوس رئيسا، مدير إنشاء وتجهيز المراكز بالإنابة ورئيس مصلحة القوى المحركة والحرارة المهندس عماد معتوق مقررا، المهندس زياد زيادة (مهندس اختصاصي في هيئة المالكين لشبكتي الخليوي)، المهندس عمر مسعود (مهندس اختصاصي في هيئة المالكين لشبكتي الخليوي)، المهندس عبدالله قصير (مهندس في الوزارة، المسؤول عن أعمال استلام وتشغيل الشبكة الثالثة)، المهندسة ديانا بو غانم (مهندسة في الوزارة، مسؤولة عن مكتب ICT التابع للوزير)، المهندس خليل خليفة (مهندس اختصاصي في هيئة المالكين لشبكتي الخليوي)”.
اضاف: “للتذكير، تشكلت هذه اللجنة لتحقق في النواحي المختلفة التي رافقت الشبكة الخليوية موضوع الهبة الصينية والتي كاد التعنت في تسليمها الى وزارة الاتصالات، مالكة التجهيزات قانونا، من قبل رئيس ومدير عام هيئة “اوجيرو”، ان يصل بالتمرد على تعليمات وزير الداخلية السابق بل على أوامر فخامة رئيس الجمهورية، الى الصدام الامني الذي شاهده اللبنانيون على شاشات التلفزيون في شهر أيار من العام الحالي. وقد أدى ذلك الصدام، الذي تجاوزه الوزير نحاس بحكمته، الى استقالة الوزير بارود احتجاجا على حال العصيان المشهود”.
وتابع: “يهمني اليوم ان القي الضوء على اهم نتائج التقرير والتي تبرز عددا من المخالفات والوقائع التي تثير الريبة:
1 – وجدت اللجنة عند دخولها الى الطابق الثاني من مبنى الوزارة في منطقة العدلية، أن جهاز الدخول الى النظام المركزي للشبكة معطل، وهو من صنع IBM من دونه لا إمكانية للاطلاع على القسم الاساسي لقاعدة البيانات الخاصة بالأعمال التي أجريت على الشبكة.
2 – وجدت اللجنة أنه سجل دخول الى النظام المركزي في 18 تموز 2011 دام 7 دقائق. وكنا يومها قد وافقنا على ارسال فريق للصيانة بمواكبة موظفين من هيئة اوجيرو، إثر خبر أتانا من الضابط المسؤول في الجيش اللبناني الذي كان قد تسلم مهمة حراسة الطابق الثاني، بأن انذارا عن عطل في المكيف إنطلق من غرفة التجهيزات الخاصة بالشبكة.
3 – بعد استنتاجها أن المعلومات عن الشبكة غير متاحة بمعظمها من خلال النظام المركزي، جهدت اللجنة في سبيل جمع المعلومات عن حركة الاتصالات التي حصلت من الشبكة واليها بواسطة الإستحصال على سجلات هذه الحركة من أنظمة الشبكة الثابتة وشركتي الخليوي، إلا انها صدت بامتناع رئيس ومدير عام هيئة اوجيرو والمدير العام للاستثمار والصيانة عن إعطاء المعلومات التي طلبتها اللجنة تكرارا، وهو ما يشكل، بالاضافة الى ما يعنيه من تمرد إداري متماد، تعطيلا فاضحا ومريبا لمعرفة الحقيقة في ما خص الاتصالات التي أجريت عبر هذه الشبكة على مدى اربع سنوات.
واردف: “تبين للجنة، من مراجعتها سجلات الاتصالات التي زودتها بها شركتا الخليوي، والعائدة للارقام التي خصصت يومها لتجريب الشبكة، أنه، وخلافا لما حدد يومها بشكل محصور وموثق، سجلت حركة اتصالات لأرقام غير تلك المخصصة للتجريب. تثير هذه الواقعة ريبة تحيط بهوية وغرض مستخدمي هذه الأرقام من خارج الأرقام المحددة والمعتمدة للفريق المولج بالتجريب والتدريب. بالمحصلة، من المؤكد ان 26 رقما استعملت من خارج الأرقام المحددة للتدريب والتجريب، ومن الممكن أن يكون عدد أكبر من الأرقام قد استعمل للاتصال داخل الشبكة حصرا ولم تسجل لها حركة لدى اي من شركتي الخليوي.
5 – سجلت اللجنة نتيجة خطيرة في درسها الوقائع المرافقة لعمل الشبكة، تتمثل بمحو المعلومات الخاصة بالحركة على الشبكة للفترة الممتدة من حزيران 2010 حتى تاريخ مراجعة السجلات. وتم البرهان على حصول ذلك عندما قاطعت اللجنة بين السجلات المتوفرة في نظام تسجيل الحركة وبين تلك التي حصلت عليها من شركتي الخليوي، هذا التقاطع دل بشكل قاطع وموثق على وجود اتصالات من الشبكة واليها بعد حزيران 2010، على خلاف ما وجد في نظام تسجيل الحركة، مما يثبت عملية المحو التي أصابت تلك الفترة.
6 – رصدت اللجنة في تقريرها كذلك عددا من المخالفات الإدارية والقانونية سيتم التعامل معها وفق الأصول في المرحلة التالية.
وقال: “كنت قد عينت 29 تشرين الثاني موعدا لتقديم تقرير اللجنة. بعد مراجعة هذا التقرير، تبين ان معلومات إضافية طلبتها اللجنة من المتوقع ان تأتي في مرحلة لاحقة، كذلك وجهت الى اللجنة مجموعة من الأسئلة استكمالا لما ورد في تقريرها، لتضم الأجوبة عنها الى التقرير النهائي”.
وختم: “سأعمد، عند ضم الأجوبة المنتظرة الى التقرير، الى تسليم نسخة كاملة عنه الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووضعهم في صورة المستجدات وملابسات عمل اللجنة، وكذلك رفع التقرير الى مجلس الوزراء لوضعه في جدول الاعمال”.