الرئيسية » أخر الأخبار » صدور العفو العام دون استثناء يأتي لصالح منافسي المستقبل

صدور العفو العام دون استثناء يأتي لصالح منافسي المستقبل

دموع الاسمر
في حال صدر العفو العام عن موقوفي احداث طرابلس وخرجوا من السجن هل يصدر هؤلاء بدورهم عفوا عمن سلحهم وورطهم ثم زج بهم في السجون؟
وهل يعفو اهالي التبانة وجبل محسن عن التيارات السياسية التي مولتهم واغدقت عليهم الاسلحة والذخائر ليتناحروا ويتقاتلوا تحت عناوين مذهبية؟
وهل ينسى الطرابلسيون هذه الحقبة من تاريخ المدينة عندما تصدرت مدينتهم عناوين الشاشات تحت عناوين مختلفة تصب كلها في خانة التطرف والتمذهب ورفض الرأي الاخر؟
هل يعفو الطرابلسيون عن التيار الازرق الذي اغرق المدينة منذ اثنتي عشرة سنة بوعود من المشاريع بقيت حبرا على ورق. هل يسامح الطرابلسيون هذا التيار وغيره من التيارات الذين ساهمو في اغراق المدينة بالفوضى ولم يسهموا في حلها؟
تساؤلات تطرح بجدية لدى عائلات طرابلسية ممن عانت كثيرا من ظلم التوقيفات لابنائها الذين ورطتهم تيارات خدمة لمشاريعها السياسية وان العفو العام الذي تنتظره العائلات ما هو الا لمصالح انتخابية ومن شأن هذا العفو ان يكون سببا لمراجعة سياسية انتخابية بحيث يتم توظيف قرار العفو في المعركة الانتخابية المقبلة ولذلك راجع التيار الازرق حساباته حين لاحظ ان الاستثناءات في القرار تشمل معظم الموقوفين الاسلاميين مما سينعكس سلبا على معركته الاخيرة فآثر التريث ومراجعة الحسابات كي لا تكون النتائج مغايرة لمصلحة التيار الانتخابية.
في ظل اجواء قرار العفو ومع اقتراب المعركة الانتخابية تعيش المدينة اجواء محتدمة بين تيارات المستقبل والعزم وريفي وكشفت اوساط طرابلسية عن حالة تململ في عاصمة الفيحاء نتيجة تراخي نواب المدينة الحاليين والكتل النيابية التي ينتمون اليها واشارت الى نقمة كبيرة لدى معظم الشرائح الطرابلسية الذين يسعون الى تغيير جذري من خلال التصويت في الانتخابات النيابية لذلك سيكون فرصة كبيرة لوجوه جديدة ولوائح المجتمع المدني التي ستخوض المعركة النيابية كما خاضت معركة الانتخابات البلدية وحققت فوزا كاسحا اطاح كل القوى والتيارات السياسية المتحالفة باستثناء الوزير ريفي الذي كان حليفا للمجتمع المدني آنذاك، حيث من المتوقع ان يحقق المجتمع المدني خرقا في اقل تقدير في حال لم تفلح القوى والتيارات السياسية في اقناع الطرابلسيين بمشروعهم الانتخابي الجديد بعد فشلهم في تمثيل طرابلس طوال تسع سنوات في المجلس النيابي حتى مبلغ 100 مليون الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم يبصر النور حتى الآن.
وتكشف الاوساط ان عودة المجتمع المدني الى الساحة الطرابلسية تلبية للارادة الشعبية في التغيير بحيث تفشل الطبقة السياسية في المراوغة خلال خوض الانتخابات لكسب اصوات الطرابلسيين من جديد وتفشل هذه الطبقة التي اوصلت المدينة الى الوضع المزري الحالي.
والسؤال المطروح: هل يخوض الوزير السابق اشرف ريفي الانتخابات النيابية بالتحالف مع المجتمع المدني كما تحالف معه سابقا؟ بأن كل المؤشرات توحي ان المجتمع المدني يرفض التحالف مع نواب حاليين وسابقين وان الترجيحات حتى الساعة تقول ان احتمال عودة التحالف بين المجتمع المدني والوزير ريفي ممكن جدا مما يصعب المواجهة على تيار المستقبل وباقي اللوائح.
وهناك من يشير الى ان صدور قرار العفو دون استثناءات قد يحسن من شروط معركة التيار الازرق في مواجهته لتيار ميقاتي وتيار ريفي اما في حال صدر العفو باستثناءات فستكون نتائجه لمصلحة منافسي الازرق بحيث ستعمد العائلات الى الانتقام ممن ورط شبابها ومن ثم تركهم قابعين في السجون، علما ان قرار العفو يصفه احد الفاعليات بالسيف ذي الحدين: إن رضي به اهل الموقوفين فسوف يلقى نقمة من عائلات شهداء الجيش والقوى الامنية وعائلات الشهداء الذين اغتيلوا نتيجة التحريض والشحن المذهبي.
في هذه الظروف تجد شرائح شعبية ان لوائح المجتمع المدني غير المرتبطة بالطبقة السياسية والتيارات المتنافسة تصبح الاوفر حظا حين تتحالف مع تيارات سياسية لم تتورط في احداث امنية ولم تستغل الشباب في معاركها السياسية.

الديار

شاهد أيضاً

شائعات تطال المرشحين العلويين… أوساطهم: لا مصلحة لأحد من خسارة أصواتنا

دموع الاسمر لا يزال مرشحو المقعد العلوي من سكان جبل محسن يتخبطون نتيجة الشائعات التي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *