صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
وزع المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نص الحوار بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والمجلس الجديد لنقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون قبل ظهر اليوم في السرايا، وجاء فيه:
سئل رئيس الحكومة عن توقيف الوزير السابق ميشال سماحة فأجاب: “لقد تبلغت من المدير العام لقوى الأمن الداخلي صباح اليوم عن توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، بناء على استنابة قضائية صادرة عن مدعي عام التمييز بالتكليف القاضي سمير حمود للتحقيق معه في مواضيع أمنية. ليس الموضوع إعتقالا امنيا أو غير ذلك، بل هو عملية توقيف، بناء على إستنابة قضائية، وفي ضوء التحقيقات يتخذ القضاء قراره”.
وردا على سؤال عن ارتباط التوقيف بموضوع المحكمة الدولية، قال: “لا أعتقد أن للامر علاقة بموضوع المحكمة الدولية، وقد طلبت تزويدي بتقرير مفصل حول هذا الموضوع سيكون بين يدي في خلال ساعات”.
أضاف: “ليس هناك اي تدخل من قبلنا في عمل القضاء، والتحقيق الجاري عمل اجرائي طبيعي تقوم به السلطات القضائية والأمنية حسب الاصول”.
المخطوفون في سوريا
وعن ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا، قال: “منذ اليوم الأول لعملية الخطف ونحن نتابع الموضوع، وقد زرت تركيا برفقة وزيري الخارجية والداخلية واجتمعنا مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية ورئيس المخابرات. كما زار فخامة الرئيس تركيا للغاية ذاتها. المعطيات المتوافرة لدينا تشير الى ان الاتراك يقومون بما بستطيعون فعله في هذا الملف، ولكن تبين ان المخطوفين لا يزالون داخل الاراضي السورية. وفي ضوء الحملة الاعلامية التي واكبت الموضوع، في خلال الايام الفائتة، تبين ان الموضوع بدأ يأخذ منحى لا يتعلق بقضية المخطوفين. في رأينا انه تم اخذ المخطوفين رهائن لاستخدامهم لغايات لبنانية داخلية، ورغم ذلك نحن نحاول معالجة الموضوع بما يناسب. ليس لدينا اي اتصال مباشر بالخاطفين لكن هناك رسائل غير مباشرة وبعيدا من الاعلام، لنعرف الى أين ستصل الامور. في كل الاحوال هدفنا الأول والاخير هو تأمين سلامة المخطوفين وعودتهم الى اهلهم وعائلاتهم”.
وعما اذا كانت فئات لبنانية معينة دخلت على الخط لتحريض المختطفين على الحكومة، أجاب: “لست من الاشخاص الذين يخلقون جدلا عبثيا، وطالما ليس لدي أدلة ثابتة في الموضوع لا استطيع قول اي شيء، لكن ظاهر الامور يوحي بتحريك ما وباستغلال ما”.
حكومة الوحدة الوطنية
وعن طرح حكومة الوحدة الوطنية والالتباس الذي نتج عن تصريحه الى صحيفة “الحياة” في لندن، أجاب: “ليس هناك أي التباس وجل ما في الأمر انني سئلت اذا كان يمكن ان أشكل حجر عثرة امام تشكيل حكومة جديدة فأجبت انني رئيس للحكومة والحكومة مستمرة والوزراء يقومون بواجباتهم على اكمل وجه رغم الحاجة الى تكامل اكثر في عمل الوزارات. كما أضفت انني لن اكون الا مسهلا لأي أمر يفيد لبنان، وبالتالي إذا كان هناك اتجاها او اتفاقا على اي حكومة جديدة، مهما تمت تسميتها، فأنا سأكون أول المسهلين في هذا الأمر”.
أضاف: “ليست المسألة انني اضع شروطا بشأن من سيأتي بعدي، كما يحلو للبعض ان يقول ويكرر، لكن المسألة انني حريص على البلد ولا اقبل بتركه في الفراغ في ظل هذه المخاطر الداهمة علينا. اذا نظرنا الى ما يحصل حولنا نرى اننا لا نزال نعيش حالا مقبولة من الاستقرار. تابعوا مثلا وضع الاقتصاد الاردني ومدى الهبوط في بورصة الاردن والاتجاه للهروب من كل الاسواق العربية. نحن موجودون وسط امواج وعواصف، حتى اننا لا نستطيع وضع خطة لليوم التالي. كل يوم لدينا مشكلة جديدة، والغاية طبعا إلهاءنا لانهائنا، فيما واقع الامر أن الانهاء لا يطال الحكومة، التي هي متغيرة، ولا يطالني شخصيا لأن رئاسة الحكومة ليست حكرا لي او لسواي، الانهاء كما يخطط له البعض هو إنهاء للبلد. بدل أن نتكاتف لمواجهة المخاطر الحاصلة، نرى البعض يلجأ الى الضرب العشوائي رغم معرفته بأن هذا الضرب سيؤذي لبنان”.
حكومة لبنانية
وردا على سؤال عن إتهام البعض الحكومة بأنها صنيعة النظام السوري، أجاب: “لن ادخل في السجالات والاتهامات وليحكموا على الافعال. سياسة النأي بالنفس حيال ما يحدث في سوريا كانت اصعب قرار إتخذناه في بداية الاحداث في سوريا، فهل يمكن ان نتخايل ماذا كان سيكون عليه الوضع لو إتخذنا قرارا بدعم الثورة السورية أو النظام. لو كنا حكومة صنعتها سوريا لكان من البديهي أن نتخذ سياسة تأييد النظام السوري وليس النأي بالنفس. ليس دورنا أن نقرر عن السوريين ما يريدونه، ومنذ اليوم الاول قلنا اننا نتمنى الخير لسوريا ولشعب سوريا، وليس لنا اي دور آخر. هدفي فقط حماية وطني وابعاده عن المزيد من الانقسامات. بلدنا منقسم في الموضوع السوري الى شقين، واي قرار نتخذه غير سياسة النأي بالنفس، يعني المزيد من الشرخ الداخلي وتوجها نحو حرب أهلية.
قانون الانتخاب
وردا على سؤال عن الجدل بشأن مشروع قانون الانتخابات النيابية، قال ميقاتي: “لقد التزمت حكومتنا في البيان الوزاري بوضع مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، وقام وزير الداخلية بإعداد مشروع عصري يقوم على النسبية، ووجدنا في مجلس الوزراء إتجاها نحو النسبية، وهذا كان اتجاه غالبية القوى السياسية. عقدنا جلسات مكثفة انجزنا في خلالها مشروع القانون الذي رأيناه مناسبا، على الرغم من المعارضة البناءة لوزراء “جبهة النضال الوطني” وتركنا القرار النهائي للمجلس النيابي، الذي هو سيد نفسه. لقد تابعتم المؤتمر الصحافي للدكتور سمير جعجع بالأمس، وهو قال ان مشروع الحكومة هو افضل من قانون العام 1960 ولكنه يحتاج الى خطوتين إضافيتين. جيد، ليقدم المجلس على ما يراه مناسبا وليقسم الدوائر كما يشاء إذا لم يعجبهم التقسيم الذي أعددناه”.
أضاف: “نحن في الحكومة قمنا بواجباتنا واوفينا بتعهدنا، وشكلنا بداية لحوار بناء من اجل قانون عصري للانتخابات. أما الاتهامات التي سمعناها، فهي في غير محلها ولا تعدو كونها صخبا غير مبرر. لقد بنت المعارضة كل حملاتها في جلسة الثقة بالحكومة على مدى التزامنا بتمويل المحكمة، وعندما قمنا بالتمويل مرتين، لم يعجبهم الأمر وصعدوا حملتهم مدعين اننا قمنا بتهريبة. عندما انجزنا الموازنة بعد سنوات من التعطيل وصفوا الأمر بالمسرحية. من حق كل فريق ان يقول رأيه، لكن لا يجوز اطلاق الاتهامات جزافا واللجوء الى المعارضة المجانية والعبثية وأن تصبح معارضة للوطن”.
وعن إمكان تأجيل الانتخابات، قال: “هذا الموضوع ملغى من قاموسي. العالم العربي يتجه نحو الديموقراطية ولا يمكن في لبنان الذي كان رائدا في الديموقراطية، أن أقبل بتأجيل الانتخابات، إذا كنت رئيسا للحكومة”.
وردا على سؤال، قال: “إذا كانت النوايا صافية يمكن التوصل الى قانون انتخابي يدمج بين النسبي والاكثري، بما يؤمن صحة التمثيل، وما استوقفني في كلام الدكتور جعجع هو قوله بامكانية التوصل الى حل بين النسبية ودوائر القانون الصادر عام 1960. إذا عدنا الى الرسالة التي وجهها الرئيس فؤاد شهاب بشأن عزوفه عن خوض الانتخابات، فهو قال في أحد البنود انه لن يترشح لأن قانون الانتخابات مر عليه الزمن ولم يتم التوصل الى قانون جديد. فهل يعقل، بعد كل ما حصل، ان نعود الى قوانين قديمة بدل العمل على انجاز قانون جديد للانتخابات”.
وعن اقتراع المغتربين، قال: “الصيغة التي توصلنا اليها اخذت نقاشا كبيرا وكانت الافضل، وإذا توصل المجلس الى صيغة افضل فليكن، لأن المهم هو ان يشترك المغتربون في الاقتراع”.
عدوان اسرائيلي
وعما إذا كان خائفا من عدوان اسرائيلي جديد على لبنان، قال: “ليس لدي خوف في الوقت الحاضر، لأن هناك تطمينات دولية في هذا الاطار، كما ان ساحة الجنوب هادئة”.
طاولة الحوار
وعن موضوع جدوى طاولة الحوار وإمكان معاودتها في السادس عشر من الجاري، قال: “لقد صدرت عن طاولة الحوار انجازات كثيرة و”اعلان بعبدا” هو من اهم الانجازات لأنه ركز على حياد لبنان. الحوار ضروري ويمكننا من خلاله التوصل الى تفاهمات معينة. المهم ان نجلس معا، وفخامة الرئيس يقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الشأن وابلغني أنه لم يقطع الامل من معاودة الحوار، بفعل موافقة اطراف من فريقي الثامن والرابع عشر من آذار وافقوا على الحضور، وهو يبحث في كيفية انجاح الحوار أو التأجيل”.
القمة الاسلامية الاستثنائية
وردا على سؤال عن مشاركته في القمة الاسلامية الاستثنائية وإمكان لقائه خادم الحرمين الشريفين، قال: “طبعا انا سأمثل لبنان في القمة الاسلامية الاستثنائية التي ستعقد الثلاثاء المقبل في مكة المكرمة، وشرف كبير لي ان التقي جلالة الملك عبدالله. وانا حريص جدا على متانة العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ولبنان لن ينسى على الدوام وقوف المملكة في كل المحطات الى جانب لبنان، وهي دوما الأخ الأكبر لنا”.