صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال الدكتور شربل نحاس، في مكتبه بعد ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن الانتقال الى خدمات الجيل الثالث في شبكة الخليوي، في حضور المدير العام للانشاء والتجهيز في الوزارة المهندس ناجي اندراوس ومديرين ومستشارين.
وقال: “نتناول اليوم خدمات الجيل الثالث في شبكة الخليوي من ضمن تقديم صورة عامة عن واقع قطاع الاتصالات في العام 2010. فاللبنانيون ينفقون في العام الواحد على خدمات الاتصالات، في معزل عن التلفزيون، 3100 مليار ليرة، أي اكثر من ملياري دولار، توزع كالآتي: 17% على خدمات الهاتف الثابت، 66% على خدمات الهاتف الخليوي، 8% على خدمات المعلومات أي DSL والخدمات المتخصصة بالشركات، و9% كضريبة على القيمة المضافة. اجرينا عملا تحليليا لاستخلاص القيمة الفعلية للضرائب والريوع المضمنة في الـ 3100 مليار ليرة. وتبين ان 58% من هذا المبلغ (أي 1800 مليار) تقع في موقع الضرائب والريوع”.
اضاف: “امام هذا الواقع المفجع الذي على كل لبناني ان يعرف العبء الذي يترتب عليه بنتيجته، وان يقدر ما هو الثمن اليومي الذي يتكبده نتيجة الارث السيىء للادارة المالية التي رتبت على البلد حوالى 60 مليار دولار، حاولنا الخروج من هذه الوضعية، وكان مشروع الجيل الثالث احدى الرافعات. وقد اطلق بشكل نهائي، وهو يوسع مروحة الخدمات المتوافرة للبنانيين بشكل نوعي ويغير كليا صورة القطاع”.
وتابع: “تقدم شبكة الخليوي الحالية في لبنان ذات تكنولوجيا الجيل الثاني خدمة المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، مع امكان نقل معطيات بسرعات نسبية تعتبر متدنية جدا مما يجعلها غير فاعلة لتأدية معظم الخدمات الحديثة المتعددة الوسائط Multimedia. وبادخال تكنولوجيا الجيل الثالث وملحقاتها يمكن لشبكات الاتصالات الخليوية تقديم باقة متنوعة من الخدمات الحديثة وبسرعات عالية تفوق ما هو مقدم حاليا في لبنان اكان في شبكتي الخليوي او اي شبكة DSL وانترنت اخرى: ان السرعة القصوى للمعلومات المقدمة في تكنولوجيا الجيل الثالث سوف تصل حتى 21 Mb/s مع سرعة وسطية بحدود ال 7 Mb/s مقارنة مع المعدل الوسطي الراهن لمشتركي GPRS/EDGE الذي يصل الى سرعة وسطية بحدود 0,1 Mb/s علما ان السرعة الحالية لمشتركي الهاتف الخلوي العاديين لا تتعدى ال 0,014 Mb/s.
واردف: “ان السرعة الوسطية لمشتركي الـDSL في لبنان هي بحدود ال 0,256 Mb/s. وعليه فإن السرعات المتاحة عبر خدمة الجيل الثالث تبلغ 27 مرة تلك المتاحة حاليا عبر ال DSL، و70 مرة تلك المتاحة على خدمة GPRS / EDGE و500 مرة تلك المتاحة لمشتركي الهاتف الخلوي العادي”. تجدر الاشارة الى ان السعة الاجمالية المخطط لها في شبكتي الجيل الثالث سوف تتعدى ال 14000 Mbs باكتمال نهاية المشروع الحالي. ان كل هذه الخدمات الحديثة ليست محصورة بجهاز الهاتف الخليوي، بل يمكن استعمالها مباشرة في جهاز الكمبيوتر من خلال استخدام جهاز صغير يعرف ب Dongle وهو شبيه بالUSB. انجزت مراحل تلزيم هذا المشروع ووقعت العقود، وسيكون في متناول اللبنانيين في كل الاراضي اللبنانية خلال 7 اشهر”.
وقال: “يشمل المشروع حوالى 1600 محطة على كامل الأراضي اللبنانية. وهو يتضمن مجموعة من المعدات والتجهيزات الجديدة التي أجريت بخصوصها مناقصتان، بالإضافة إلى تحديث وتطوير لبرمجيات وتجهيزات قائمة لمواكبة توسيع الخدمات”.
اضاف: “اطلقت وزارة الاتصالات في 2 تشرين الثاني 2010 دفتري شروط تلزيم تطوير شبكتي الهاتف الخلوي للانتقال الى الجيل الثالث. بالنسبة الى شركة MIC1 التي تديرها شركة الفا: في 9 كانون الاول 2011 تقدمت الشركات الخمس الكبرى (اريكسون السويدية، هواوي الصينية، الكاتل- لوسنت الفرنسية – الاميركية، ZTE الصينية ونوكيا سيمنز الالمانية – الفنلندية) بعروضها الفنية والمالية الى شركة MIC1 التي تديرها شركة “الفا” وبعد درس العروض الفنية استبعدت شركتا الكاتل – لوسنت وZTE لعدم استيفائهما الشروط الفنية”.
وتابع: “في 15 كانون الثاني 2011، تم فض العروض المالية للشركات المقبولة فنيا، واعيدت العروض المالية للشركات غير المقبولة مختومة كما استلمت، في حضور ممثلين لكل الشركات العارضة ومندوبي شركة MIC1 وهيئة المالكين العاملة لدى وزارة الاتصالات وبنتيجة درس العروض الفنية والمالية معا وبعد تقييمها في 21 كانون الثاني 2011، اجريت جولة تنزيل اسعار واحدة واخيرة فازت بنتيجتها شركة اريكسون بتقديمها افضل العروض لمكونات مشروع الجيل الثالث بقيمة 36,2 دولار، وبعد ارساء التلزيم، جرت جلسة تفاوض اخيرة مع العارض الرابح وتم الاستحصال منه على خفض اضافي يعود لبعض التجهيزات بقيمة 7,3 دولار”.
واردف: “بالنسبة الى شركة MIC2 التي تديرها شركة “ام تي سي”: في 9 كانون الاول 2011، تقدمت الشركات الخمس الكبرى نفسها بعروضها الفنية والمالية الى شركة MIC2 التي تديرها شركة “ام تي سي” وبعد درس العروض الفنية تبين ان العروض الخمسة استوفت الشروط الفنية، وفي 15 كانون الثاني 2011 تم فض العروض المالية للشركات الخمس في حضور ممثلين لها، ومندوبي شركة MIC2 وهيئة المالكين العاملة لدى وزارة الاتصالات، بنتيجة درس العروض الفنية والمالية معا وبعد تقييمها في 21 كانون الثاني 2011، اجريت جولة تنزيل اسعار واحدة واخيرة، فازت بنتيجتها شركة هواوي بتقديمها افضل العروض لمعظم مكونات مشروع الجيل الثالث بقيمة 25,6 دولارا، باستثناء مركز التحكم الذي قدمت شركة نوكيا سيمنز افضل العروض له بقيمة 2,7 دولار. بعد ارساء التلزيم جرت جلسة تفاوض اخيرة مع العارض الرابح وتم الاستحصال منه على خفض اضافي بنسبة 7,6%، اذ تعهد على نفقته تحديث 65 محطة موجودة لدى الادارة (الهبة الصينية) اضافة الى 850 محطة موضوع التزامه”.
وقال: “بلغ مجموع العروض الاساسية للتجهيزات 151,2 مليون دولار، وانخفض بعد التنزيلات الى 64,6 مليون دولار أي بتخفيض قدره 57%. وبلغت الكلفة المتعلقة بالتحديث والتطوير اساسا 27,5 مليون دولار واصبحت بعد التنزيلات 15,7 مليون دولار أي بتخفيض قدره 43%. فيكون المجموع العام للعروض الاساسية والتحديث 178,7 مليون دولار، انخفض بعد التنزيلات الى 80,3 مليون دولار أي بتخفيض قدره 55%. يشمل هذا المبلغ الاستثمار الاساسي ومن 3 الى 5 سنوات كفالة وصيانة. فيكون الاستثمار الاساسي المباشر بقيمة 67,4 مليون دولار. ان هذا المشروع يتيح ل 830 الف مشترك استعمال شبكة الجيل الثالث في شروط مثالية و1,5 مليون مشترك في شروط مقبولة فتكون قيمة الاستثمار لكل مشترك في الحال الاولى 80 دولارا وفي الحال الثانية 45 دولارا أي أقل من فاتورة شهر واحد لمشترك خليوي عادي”.
وختم: “هذا هو الخبر السار الذي سيذكره اللبنانيون من هذه الوزارة وهذه الحكومة. ويمكن لاحد ما ان يسأل لماذا لم ينجز هذا المشروع قبل اليوم، او لماذا اعترض البعض عليه. الجواب واضح: ان حجم الريوع كبير الى درجة ان المطامع فيها كبيرة جدا وكذلك حجم المصالح المتصلة بهذا الوضع البائس القائم على الندرة والنقار، بحيث ان كل شبكة المصالح هذه ظلت مصرة على رأيها حتى اللحظة الاخيرة في ان تحرم اللبنانيين من هذا المشروع البديهي، وقد انجز العمل في الفترة الماضية، وانطلق القطار نهائيا وبشكل حاسم”.
سئل: ألا تحتاجون الى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء لانجاز هذا المشروع؟
اجاب: “قطعا لا، لان خدمات الجيل الثالث تقدمهما شركتان تملكهما الدولة وتقومان بعمل تطويري للخدمات يأتي في سياق كل اعمال التطوير التي قامت بها هاتان الشركتان المملوكتان من الدولة. اما الحجج التي سيقت لعرقلة المشروع فنعرفها وهي تعود الى الطمع بالريوع. قيل ان الامر يحتاج الى ترخيص، على رغم ان الدولة لا تحتاج الى ترخيص ولا تمنح ترخيصا لنفسها. ومشروعيتها قائمة بذاتها. والاموال هي جزء من ايرادات شركات خاصة تقوم باستثمارات لتطوير العمل تماما كما تقوم شركة “الميدل ايست” باستثمارات، علما انها مملوكة من الدولة. وتاليا كل هذا الكلام لا يقع في موقعه الصحيح اطلاقا، وهو يخفي نيات ليست في مصلحة اللبنانيين”.
سئل: هل يحق لوزير الاتصالات القيام بمشروع كهذا في ظل حكومة تصريف اعمال؟
اجاب: “الامر قانوني 100في المئة، فوزارة الاتصالات تضم 3 مديريات: المديرية العامة للستثمار والصيانة، المديرية العامة للبريد، المديرية العامة للانشاء والتجهيز، وتاليا ان الانشاء والتجهيز هو من المهام العادية للوزارة، اضافة الى ان هذه العملية بدأت قبل استقالة الحكومة. ويتوجب على وزير الاتصالات الا يوقف عملا طبيعيا في سياق عمل شركتين خاصتين، لا سيما اذا كانتا مملكوتين من الدولة. ولا يجوز ان تكون الملكية العامة عائقا امام خدمة الناس”.
سئل: مجلس شورى الدولة اعتبر ان الاجراء الذي اتخذته في حق الدكتور عبد المنعم يوسف غير قانوني وقبل الطعن به، فكيف يمكن اعتبار تلزيم مشروع الجيل الثالث عملا قانونيا؟
اجاب: “ما زلنا في انتظار قرار مجلس الشورى في خصوص الاجراءات التي اتخذت في حق المدير العام لوزارة البيئة. واعتقد ان هناك مشكلة في مجلس الشورى”.
سئل: هل الجيل الثالث في حاجة الى ترددات؟
اجاب: “بالطبع”.
سئل: الا تمنح الهيئة المنظمة للاتصالات هذه الترددات؟
اجاب: “القانون 431 معلق نفاذه على تنفيذ شروطه، ولا يزال هذا القانون غير نافذ لعدم اكتمال شروط تنفيذه، وهذا الامر منصوص عليه بوضوح في احدى مواد هذا القانون. في أي حال، الدولة ليست بحاجة الى ترخيص من احد. اما القواعد العامة لعمل قطاع الاتصالات فيضعها وزير الاتصالات، وما دام الوزير لم يضع هذه القواعد فالقانون ليس نافذا. وتم منح الاذن باستعمال الترددات وهي ملك عام”.
تمديد عقدي الخليوي
سئل: ماذا عن تمديد عقدي الخليوي؟
اجاب: “استحصلنا من الشركتين اللتين تديران شبكتي الخليوي على تعهد بالتزامهما التمديد بالشروط نفسها الحالية. ونظرا الى استقالة الحكومة، ان أي نقاش في تعديل العقد امر غير ممكن. ويندرج اي تمديد للعقد في سياق استمرار القطاع العام. لذا في هذا الظرف، نحن في مرحلة نهائية للعمل مع الشركتين على تحقيق امرين: انجاز العمل الذي بشرنا اللبنانيين به اليوم أي الانتقال الى الجيل الثالث، والتزام برنامج عمل متى حصل التمديد”.
اضاف: “ومن ضمن هذا البرنامج اشير الى امر سيريح اللبنانيين ايضا. اذ يتوجب على الشركتين بعد النقاش الذي حصل معهما، ان تطلقا تباعا 3 عروض للهاتف الخليوي: -العرض الاول في نهاية شهر شباط، وبموجبه في امكان المشترك دفع 15 الف ليرة في الشهر لقاء بطاقة مسبقة الدفع صالحة لـ30 يوما مع 10 ايام فترة سماح اضافية من دون الحاجة الى ان يشرج، وتتيح له 30 دقيقة تخابر.
– العرض الثاني سيطلق بعد شهرين من العرض الاول، وبموجبه يمكن المشترك لقاء 25 الف ليرة لفترة شهر مع 10 ايام سماح، ان يحصل على 60 دقيقة تخابر.
– اما العرض الثالث، فبدءا من الاول من تموز المقبل وبموجبه يمكن المشترك لقاء 48 الف ليرة في الشهر مع 10 ايام سماح ان يحصل على 120 دقيقة تخابر.
وبذلك، تنخفض كلفة التخابر قياسا على بطاقات مسبقة الدفع بنسبة تتراوح بين 25 و30%، بحيث تستفيد من هذا الخفض الفئات الافقر في لبنان التي كان يتم استغلالها بشكل مخجل من خلال التعرفات القائمة”.
وردا على سؤال قال: “الاموال التي رصدت لمشروع الجيل الثالث ليست اموالا عاما، هي اموال تعود الى شركة خاصة تقوم بتطوير خدماتها، وهي مملوكة من الدولة. ولم تدخل اموال هذه الشركة لا في السابق ولا اليوم في نطاق المالية العامة. ولا يوجد في الموازنة العامة لا في العام الراهن ولا في الاعوام السابقة أي نبذة متعلقة باستثمارات شركتي الخليوي، بل هي استثمارات خاصة ممولة من ايرادات شركة خاصة، تماما ك”الميدل ايست”.
سئل: هل صحيح انكم اعتديتم مع احد الموظفين على موظف سيحال على التقاعد بعد اشهر قليلة؟
اجاب: “ليس صحيحا هذا الكلام، ويمكنكم سؤال الموظف المعني. ويظهر ان هناك من يهوى اختلاق القصص والدواوين، ولا اعرف اذا كانت مشكلة هؤلاء نفسية ام وطنية. وفي كل حال، لا يستأهل الامر التعليق، ونحن امام مشروع اهم منهم بآلاف المرات”.