صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقد اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان اجتماعا في نقابة المهندسين في بيروت برئاسة نقيب الاطباء في لبنان – بيروت الدكتور جورج افتيموس وحضور نقيب المهندسين في بيروت الدكتور بلال علايلي، نقيب المهندسين في الشمال المهندس جوزف اسحاق، نقيب الأطباء في طرابلس الدكتور نسيم خرياطي، نقيب أطباء الأسنان في بيروت الدكتور غسان يارد، ونقيب أطباء الأسنان في طرابلس الدكتور محمد علي سعادة.
وبحث المجتمعون في المواضيع المشتركة التي تهم نقابات المهن الحرة على مستويات التقديمات الاجتماعية لتوحيد الرؤية والنظرة للوصول إلى معالجة هذا الموضوع وايجاد الحلول الناجعة له.
كما بحث المجتمعون في موضوع التقاعد لاعضاء المهن الحرة وكيفية تحصين الصناديق التقاعدية عبر آلية تناقش مع المراجع المختصة لايجاد المداخيل المطلوبة لذلك.
وحث المجتمعون الحكومة “على ضرورة الشروع في الإصلاح الإداري عبر ضخ دم جديد في الإدارات الرسمية وملء الشواغر في المراكز والمناصب الإدارية والفنية لكل الوزارات والمؤسسات العامة، وضرورة إعطاء اعضاء المهن الحرة من مهندسين واطباء وصيادلة واطباء اسنان ومحامين التعويضات الخاصة بهم من خلال تطبيق المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 112\59 والسعي للخروج من الأسلوب البدائي المتبع لمكافحة الفساد”.
على المستوى الاقتصادي، اكد المجتمعون “أن لبنان أثبت انه قادر على مواجهة التحديات في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، حيث أن تداعيات هذه ألازمة لم تشكل ضررا مباشرا على الاقتصاد اللبناني وبالتالي على الخزينة، من هنا يثمن نقباء وممثلو المهن الحرة في لبنان الدور الحكيم للسياسة العامة التي انتهجتها الحكومة ومصرف لبنان، والتي أدت إلى تجنيب لبنان خضات ليس بمقدوره تحملها وسط التردي القائم في وضعه الاقتصادي في ظل المديونية العامة التي أصبحت تناهز الخمسين مليار دولار اميركي”.
وفي المجال الصحي، نبه المجتمعون من تفشي ظاهرة ما يسمى “بطب الاعشاب والدعاية غير المشروعة لها في وسائل الاعلام خصوصا المرئية منها”، داعين المسؤولين المختصين في الدولة الى وضع حد لهذه الظاهرة لما لها من انعكاسات سلبية على صحة المواطنين.
في المجال الزراعي، طالب المجتمعون الحكومة “بوضع خطة تؤدي إلى تعديل السياسات المنتهجة التي أوصلت الزراعة إلى هذا الوضع المأسوي، فالزراعة اللبنانية يمكن أن تحظى بمكانة عالية في المنطقة إذا توفرت لها الخطط العلمية والبنى التحتية اللازمة، وإذا عرفنا كيف نحافظ على الأراضي الزراعية التي بدأت تتآكل بفعل المد السكاني والنزوح من الأرياف إلى المدن بسبب غياب الإنماء المتوازن فضلا عن الإسراع في إقرار قانون يتعلق بتنظيم واستيراد وتجارة وبيع الأدوية والأسمدة الزراعية والإعلاف والبذور وتنظيم الصيدلية الزراعية”.
وناقش المجتمعون الوضع البيئي في لبنان فطالبوا “بإيجاد تصور لطبيعة الإصلاحات والأهداف المحددة التي يفترض الالتزام بها على هذا الصعيد خصوصا بما يتعلق بالاحتباس الحراري لضمان حماية البيئة. كما تم البحث في كيفية إرساء آليات التنسيق الضرورية بين الوزارات والقطاعين الرسمي والخاص بالإضافة إلى مناقشة دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق التزامات لبنان بالإصلاح البيئي الشامل، داعين إلى تبني الخطة التي رفعها لبنان عبر دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى قمة كوبنهاغن التي انعقدت الشهر الفائت. ولفت المجتمعون إلى “أن موضوع الطاقة والمياه قد اشبعا درسا عبر المؤتمرات والندوات والدراسات التي قامت بها هيئات ومنظمات ونقابات وإدارات رسمية ومؤسسات استشارية لبنانية وأجنبية، لكن المعضلة بقيت كما هي لغياب القرار السياسي بغية تنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة، من هنا تطالب نقابات المهن الحرة ضرورة وضع حد لاستنزاف المواطن والخزينة اللبنانية في عدم تنفيذ الخطط الموضوعة لحل المعضلة المركزية للاقتصاد اللبناني وهي الكهرباء، إذ أصبح من غير المقبول الاستمرار بالوضع الذي هو عليه”.
كما اكد نقباء المهن الحرة “أن لبنان يتميز بتعدد مصادر المياه فيه بسبب موقعه والعوامل المناخية، في غياب أي خطة لتخزين المياه والاستفادة من المتساقطات بدل ذهابها هباء إلى البحر، ويبدو أن الدولة قد تحسست مؤخرا، أهمية هذا الواقع، فوضعت المخططات لإقامة السدود في عدد من المناطق بغية التخزين الاصطناعي لأيام الشح بدلا من اللجوء إلى استنزاف المياه الجوفية لأنه من المعيب ونحن في القرن الواحد والعشرين أن يعاني المواطن اللبناني، من عدم تمكنه من الحصول على المياه، وهنا دور الدولة في التحرك السريع لمد شبكات المياه في كل المناطق”.
وناشد النقباء المسؤولين اللبنانيين ضرورة الاستفادة من المناخ الايجابي الحاصل على المستويين السياسي والاقتصادي للعمل على تحصين الحماية الاجتماعية للمواطنين والشروع بمشاريع تعود بالإيجاب على الوطن والمواطنين، وان المهن الحرة تضع كل إمكانياتها بتصرف أي مشروع يخدم لبنان واللبنانيين.