الرئيسية » أخبار محلية » ريفي طلب من مفارز السير التشدد في قمع مخالفات الباصات والسيارات العمومية
صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان الآتي:"كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة المخالفات المرتكبة من سائقي الباصات والفانات والسيارات العمومية في جميع المناطق اللبنانية، ومن بين هذه المخالفات: وضع لوحات تسجيل مزورة وغير صحيحة، وضع

ريفي طلب من مفارز السير التشدد في قمع مخالفات الباصات والسيارات العمومية

صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان الآتي:”كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة المخالفات المرتكبة من سائقي الباصات والفانات والسيارات العمومية في جميع المناطق اللبنانية، ومن بين هذه المخالفات: وضع لوحات تسجيل مزورة وغير صحيحة، وضع اللوحة نفسها على أكثر من آلية واحدة، وضع لوحات حمراء بدل البيضاء تحمل رقم اللوحة نفسه، نقل الركاب في السيارات الخصوصية، نقل ركاب في سيارات غير لبنانية، عدم إحترام أحكام قانون السير، الخلافات والصراعات التي تحصل بين أصحاب الحافلات والسيارات العمومية، التوقف والوقوف الممنوع والمفاجئ في غير الأماكن المسموح بها، إلى غيرها من المخالفات.
لذلك أصدر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي قرارا طلب بموجبه من مفارز السير والقطعات المعنية التشدد في قمع المخالفات المذكورة واعتماد أعلى درجات الجدية والحزم في اتخاذ التدبير القانوني المناسب بحق المخالفين، ولا سيما: حجزالسيارات المخالفة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إطلاق دوريات للقيام بجولات ميدانية وإقامة حواجز مفاجئة لقمع المخالفات، وبصورة خاصة في الكولا، الدورة، طريق المطار، الحازمية، الصياد، ساحة البرج، شارع الحمراء والمشرفية، للتحقق من قانونية السيارات والفانات المخصصة لنقل الركاب والتثبت من صحة أوراقها ولوحات تسجيلها وعدم مخالفتها للقوانين المرعية، منع الفلتان وعدم قانونية نقل الركاب بالأجرة في السيارات الخصوصية، منع السيارات غير اللبنانية من نقل الركاب بغية حماية السائقين اللبنانيين والسيارات اللبنانية من المزاحمة غير القانونية في هذا الشأن”.

شاهد أيضاً

شائعات تطال المرشحين العلويين… أوساطهم: لا مصلحة لأحد من خسارة أصواتنا

دموع الاسمر لا يزال مرشحو المقعد العلوي من سكان جبل محسن يتخبطون نتيجة الشائعات التي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *