صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
تحقيق دموع الاسمر
السمك البلدي بات “عملة نادرة” في هذه الايام.. قلما تجد سمكاً بلدياً في الاسواق اللبنانية التي تغزوها الاسماك الواردة من تركيا أو من مصر أو قبرص واليونان…
في ميناء طرابلس ثروة سمكية لا تجد مثيلاً لها على الشاطئ اللبناني، هذه الثروة هي مورد رزق لآلاف العائلات في شمال لبنان منها ما يقارب الألف عائلة في الميناء وحدها، ومؤخراً اعيد افتتاح سوق السمك باطار منظم وحضاري بادارة الجمعية التعاونية الشمالية لصيادي الاسماك في الميناء حيث انضم ما يقاري 560 صياداً الى هذه الجمعية التي عملت على تنظيم مهنة صيد السمك وبيعه في الاسواق المحلية بما يعطي مردوداً للصياد يعادل عرق الجبين ولو في حده الأدنى.
كورنيش الميناء الذي بات كورنيشا سياحياً من الطراز الاول بات لسوق السمك موقعه المميز والمنظم والذي يسهل الدخول اليه للمشاركة في المزاد الذي يقام صبيحة كل يوم بعد أن يلقي الصيادون ما في شباكهم من سمك منوع وطازج.
وهذا السوق الذي أنشئ ساهم الى حد بعيد في التخفيف من وطأة بيع السمك على الطرقات ووسط أحياء شعبية وما يعكس ذلك من روائح كريهة وخطر على الصحة العامة فكان هذا السوق حافظاً للنوعية والجودة وللصحة العامة والمظهر الحضاري لمدينة الميناء، فبات السوق معلماً اضافياً من معالم الميناء الى جانب الكورنيش والمرفأ والمقاهي ومطاعم ورواد السياحة البحرية عبر المراكب المنتشرة على طول الشاطئ.
ندخل الى السوق فأول ما تلاحظه تلك النظافة في محيط وذياك التنظيم في عملية البيع الخاضعة للعرض والطلب وفي زاوية من السوق مركز الجمعية والادارة حيث يجلس مدير السوق مراقبا ومتابعا لكل تفاصيل العمل اليومي وهو الى جانب كونه مديراً يقوم بمهام أمانة الصندوق في الجمعية مع الاشارة الى ان هذا السوق يعمل 24 ساعة متواصلة فيجد الصياد مكانه في أي وقت من الاوقات حين ينهي عمله.
خالد لاذقاني مديرالسوق شرح التفاصيل اليومية للسوق منذ اعادة افتتاحه فيقول: بدأ العمل في سوق السمك في مدينة طرابلس في شهر تشرين الثاني عام 2008، ومن ثم أغلق بداية عام 2009 بسبب سوء ادارته المالية. وقال: يبلغ عدد الصيادين في الميناء 800 صياد والمنتسبون الى الجمعية التعاونية عددهم قرابة 560 صياداً لهم حق المشاركة في السوق.
فالانتساب الى الجمعية يقدم للصياد تسهيلات ومساعدات مالية توزع بالتساوي وهي تساعد على تأمين الحد الأدنى من متطلبات العاملين في القطاع البحري، وايرادات السوق كلها تصب في رفع انتاجية الصيادين رغم ضآلتها.
وأكد لاذقاني أن اولى اهتمامات التعاونية هو لم شمل الصيادين وجمعهم في سوق واحد، بدل انتشارهم هنا وهناك، فالمدينة غير قادرة على استيعاب “عشوائية بيع السمك” اضافة الى “المسامك الخاصة” التي لم تلتزم يوماً بقرارات لا التعاونية ولا حتى فكرة الانضمام الى السوق بل فضلت بيع انتاجها في المسامك المطلة على الطريق العام أمام المارة والذي تعتبره “تراثا” يجب المحافظة عليه!!… وفي حال تم توحيد بيع السمك في سوق واحد من شأنه أن يعزز رفع مستوى ايرادات القطاع.
ويعتبر لاذقاني ان السوق منذ افتتاحه يواجه مشاكل عديدة منها حاجته الى سيولة قيمتها حوالي 100 مليون ل.ل. ويقول لاذقاني: المبلغ الذي يعمل فيه السوق حاليا ضئيل لا يساعد في زيادة الانتاج ولا زيادة الارباح.
ومن المؤسسات الاجتماعية اعتبر لاذقاني ان مؤسسة الصفدي الوحيدة التي قدمت مساعدة عينية ومالية ساهمت في انشائه. ورأى ان مؤسسات اخرى في المدينة رفضت تقديم مساعدات على اعتبار ان المنافسة بين المؤسسات غير الحكومية في المدينة غير مشروعة، في المقابل يعتبر اصحاب المؤسسات ان السوق اصبح محسوباً حصراً على مؤسسة الصفدي. لكن هذا غير صحيح الا أننا نحفظ له ما قدمه وهو للجميع.
ويتابع: بعد توقيع عقد بين وزارة الاشغال والنقل والحكومة اللبنانية تم بموجبه استئجار مساحة من كورنيش الميناء على مدى 99 عاما ومنح رخصة تسمح بانشاء السوق.
ويعتبر لاذقاني ان مهام متعددة تقع على عاتق الوسيط (الهنغري بلغة البحارة) شراء ما يصطاده الصياد من البحر وعرضه على المستهلك والتجار وذلك من خلال مزاد علني يقام في أرجاء السوق حيث يوضع السمك على الطاولات بكميات كبيرة في المقابل يتوجب على ادارة السوق دفع المال الى الصياد على الفور بينما نحن في السوق ننتظر اياما واسابيعا ريثما نسترد اموالنا التي دفعناها للصيادين من المستهلكين والتجار كي نستطيع مجددا شراء السمك من الصيادين، وهذه العملية الروتينية ساهمت في تدني حركة السوق بسبب فقدان السيولة المتوفرة بين أيدينا.. وقدر لاذقاني أن قيمة هذه الاموال تصل احيانا بين 30 و 40 مليون ل.ل. وهذا المبلغ يعتبر ليس كبيراً بالنسبة الى سوقنا المتواضع، وبعد دراسة ميدانية ارتأينا ان السوق بحاجة الى مبلغ لا يقل عن 100 مليون ل. لاعادة ترتيبه وتحقيق منافسة عالية الجودة. فالسوق يحتاج الى مصاريف اضافية كالفواتير الشهرية من كهرباء ومياه، إذ أن حاجتنا الى الكهرباء تعدت 100 امبير بسبب بعد المسافة والى 1300 متر مكعب من المياه.
وشرح لاذقاني عملية المزاد التي تجري في السوق تبعا للاعراف القائمة في اسواق السمك منذ عقود خلت، قائلا: نفتتح المزاد تمام الساعة السادسة وحتى الساعة الثامنة صباحاً، وذلك بوضع كميات كبيرة من السمك على الطاولة وتعطى سعرا تستحقه، وهناك من يزايد على هذه الاسعار حسب الطلب على نوعية السمك في الأسواق. وكلما كانت كمية السمك كبيرة كلما انخفض سعرها. فالمدينة تحتاج طنا من السمك وفي حال وصلت الكمية الى طنين ينخفض السعر الى النصف احيانا.
ولفت لاذقاني الى أن الفائض من الاسماك يرسل الى بيروت والكرنتينا، خاصة ان سوقنا يتميز ببيع الاسماك الطازجة خلافا لكل الاسواق العالمية التي تعتمد على البرك الاصطناعية، وهناك فرق كبير بين السمك البلدي وسمك البرك الذي يعيش على العلف من الناحية الصحية والغذائية.
ومن اهم انواع الاسماك التي يشتهر بها شاطئ الميناء هي: البطريز ـ البوري ـ الجاج ـ القريدس ـ الكركند ـ السلطان ابراهيم ـ الجربيدي ـ اللوكوز، والاسعار متفاوتة بينها، ومن صفات السوق الحالي مشاركة المستهلك بالمزاد.
وتمنى لاذقاني على وزارة الزراعة وضع خطة تنظيمية لمهنة الصيد لانها تعتبر مهنة انتاجية محليا، لكن ما يؤلمنا ان مطالبنا لا تلقى آذانا صاغية، حتى مطالبنا المحقة لا تأخذ حقها وفي حال طالبنا ترد علينا الوزارة بالقول “لا يوجد أموال”، كذلك نحاول قدر الامكان مراقبة الصيادين في عملية الصيد من استعمال الشباك الضيقة لانها تقضي على الثروة السمكية، والصيادون يلجأون الى استعمالها بسبب ضيق الاحوال. ويعتبر الصياد أكثر المواطنين تضرراً خاصة انه يعمل لقوته اليومي ويوم تمنعه العواصف من النزول الى البحر يشعر بالاختناق.. خاصة أنه لا يملك مهنة اخرى..
وتتألف الجمعية التعاونية الشمالية لصيد الاسماك من 7 اعضاء:
رئيس الجمعية عامر عكرا، أمين السر محمد دباغ، نائب الرئيس أمين صيداوي، المسؤول المالي خالد لاذقاني، عباس عابدة وعمر عبد الله وفادي عناني أعضاء.
وختم لاذقاني كلامه بالقول: نتمنى أن تعمل بلدية الميناء على تنظيم بيع الاسماك في سوق السمك ومنع بيعه على الطرقات والارصفة لانها تعطي صورة غير حضارية عن المدينة خاصة وان الاسماك التي تعرض على الطرقات غير مراقبة صحيا وتتعرض لحرارة شديدة صيفا مما يتلفها والمواطن وحده يدفع ثمن الفوضى.