صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
برسم اعضاءالمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في لبنان
مقترحات تعديلية لصلاحيات مفتي الجمهورية وتفعيل دور المفتي المحلي والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
ومؤسسات دارالفتوى،المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي 18/55
مقدمة من المحامي مصطفى عجــم
أ- في صلاحيات مفتي الجمهورية:
ان منصب مفتي الجمهورية وصلاحياته اقوى من كل المؤسسات التنظيمية والادارية المنبثقة عن المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 مجتمعة ،مما يجعل طابع هذه الصلاحيات مركزي ومتشدد للغاية ، لذلك نقترح الآتي:
1. ان يصار الى ايجاد مجلس تنفيذي “متفرغ” ينتخبه المجلس الشرعي من بين اعضائه مع بداية ولايته حيث توزع عليه تلك الصلاحيات ويسهر على تطبيقها باشراف ورئاسة مفتي الجمهورية وعضوية حُكمية للمفتين المحليين وتكون اجتماعاته اسبوعية، فالتفرغ للعمل الاسلامي أمر مشروع سيما وان الطاقات التطوعية إمكانياتها محدودة وكذلك الامر بالنسبة لمحاسبتها.
2. استحداث “هيئة مراقبة ومحاسبة” ،لاعمال مفتي الجمهورية والمفتين المحليين وكبار موظفي الافتاء ودوائر الاوقاف ، تضم قضاة شرعيين او مدنيين وخبراء ادارة ومحاسبة يتولى تعيينهم المجلس الشرعي ويشرع لهم نظامهم.
3. اعطاء العاصمة بيروت حقها الطبيعي بان تنتخب مفتيها المحلي .
4. إلزام مفتي الجمهورية بتشكيل “المجلس الاستشاري” المنصوص عنه في الفقرة (د) من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 18/55 للاستعانة به في الامور الهامة وعند الاقتضاء.
ب – على مستوى المفتين المحليين وأعضاء المجلس الشرعي والدوائر الوقفية ومؤسسات دار الفتوى :
1. توسيع القاعدة الانتخابية لهؤلاء بحيث تتماثل بتشكيلها مع مجلس الانتخاب الاسلامي المنوط به انتخاب مفتي الجمهورية والمنصوص عنه في المادة (8) من المرسوم الاشتراعي 18/55 ،طبعا بعد الغاء التعديل الذي قلّصها بموجب القرار رقم 50/96 ،كما نقترح شمول قاعدة الانتخاب جميع المسلمين السنة من المنتسبين الى نقابات المهن الحرة المنظمة بموجب قانون (كالاطباء والمحامين والمهندسين والصيادلة…).
2. اعطاء الحق لكل المحافظات والاقضية اللبنانية بانتخاب مفتيها المحلي ومجالسها الوقفية والاقلاع عن بدعة التكليف.
3. تحويل المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الى “مجلس شورى المسلمين” بكل ما تعني الكلمة من معنى وزيادة عدد اعضائه الى ثمانون عضوا منتخباً وموزعين بشكل نسبي على المحافظات والاقضية في لبنان،مع الابقاء على الاعضاء الطبيعيين وكذلك الاعضاء الذين يعيينهم مفتي الجمهورية وفقاً للمادة 42 من المرسوم الاشتراعي 18/55.
4. تطوير واعادة تنظيم “المعهد العالي للقضاء الشرعي “، التابع لدار الفتوى ،بحيث يصبح المؤسسة الدينية الاكاديمية الوحيدة التي ترفد القضاء الشرعي بالكفاآت اللازمة وتعمل على تأهيل وتدريب وتطويرالجهاز الديني للمسلمين في لبنان بشكل مستمر.